در حقوق موضوعه ایران عقد همان قرارداد است . کلمه عقد ریشه عربی دارد و به معنای دو گره بهم آمیخته است و از نظر قانون مدنی بنظر می رسد چون بیشتر تعهدات قرارداد های ما از فقه امامیه منبعث شده است و از سوی دیگر در فقه، قراردادها با نام خاص معین شده اند، لذا کلمه عقد در قانون بسیار تصریح شده است و به دلیل اینکه در قوانین ما علاوه بر عقودی که با نام خاص معین شده است، قراردادهای خصوصی هم تعهد آور است لذا عقد یا قرارداد در حقوق از منظری به دو دسته تقسیم می شود: عقود معین و عقود نامعین
عقود معین مانند عقد بیع ،عقد اجاره ،عقد ،صلح ، عقد ودیعه عقد عاریه، عقد هبه ، عقد مضاربه ،عقد وکالت، عقد کفالت عقد ضمان و…..
عقود نامعین مثل تمامی قرارداد های بجز عقود معین.
وکیل قرارداد در تنظیم قرارداد محکم حقوقی، توافق نامه ها و پیمان ها میان اشخاص و سازمانها تخصص دارد. حرفه وکالت مستلزم دانش، تخصص و تجربه است علی الخصوص در پرونده هایی که موضوع آنها توافق یا اختلافات اشخاصی است که قبلا در متن قرارداد به آن کمتر یا اصلا توجهی نشده است.
وکیل قرارداد به تمامی انواع عقود، پیچیدگیها و ظرافتها و آثار و عواقب انتخاب انواع قرارداد و نحوه نگارش محتوای قرارداد با توجه به نیاز و انتظارات فعلی و آتی طرفین قرارداد، اشراف کامل دارد و بنا به تجربه ای که در تنظیم انواع قرارداد دارد، تمامی جوانب و احتیاط لازم را در جهت حفظ حقوق طرفین قرارداد در نظر می گیرد. خدماتی که توسط وکیل قرارداد یا وکیل تنظیم قرارداد در این موسسه حقوقی به متقاضیان ارائه می شود شامل، تنظیم قرارداد، مشاوره در جهت تنظیم قرارداد، تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی مربوط به قرارداد، وکالت دعاوی مربوط به قراردادها و داوری در اختلافات مربوط به قراردادها می باشد.
شایسته است یاد آوری شود قبل از تاسیس قانون مدنی چنانچه دو نفر قصد انعقاد قراردادی را داشتند که تعهداتشان غیر از عقود معین بود چاره ای نداشتند که بصورت شرط در یک عقد معین لحاظ کنند.
در تنظیم قرارداد ها یا حاکمیت قانون مطرح هست یا حاکمیت اراده . بحث حاکمیت و آزادی اراده از یک قرن پیش در دنیا مطرح شده است در واقع فرد گرایان با توجه به اینکه احترام به آزادی فردی را زیر بنای اصول اعتقادی خود قرار داده اند، لذا تعهدات شخصی نیز مورد توجه این دسته از افراد بوده است و در گذر زمان قانون نویسان ما در قانون مدنی در ماده ۱۰ تاحدودی از این عقیده تبعیت کرده و این ماده چنین اشعار دارد:
کلیه قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
با عنایت به این ماده، بدیهی است که در ایران صد در صد آزادی اراده در انعقاد قراردادها اعمال نمی شود یعنی با حاکمیت اراده شخص نمی تواند قراردادهایی که مشروعیت قانونی ندارد یا مخالف نظم عمومی است یا با اخلاق حسنه مطابقت ندارد را منعقد کند اما با تاسیس این ماده ۱۰ قانون مدنی، تکلیف چگونگی انعقاد قراردادهای نامعین روشن شده است.
در کشور ما سالانه میلیون ها پرونده قضایی در کشور و حجم انبوهی از دعاوی اشخاص در نتیجه ی عدم تنظیم قرارداد محکم حقوقی بین طرفین دعوا است که این اختلافات موجب تحمل هزینه های کلان دادرسی و حق الوکاله و خسارات مادی و معنوی برای هر دو طرف دعوا و سال ها اتلاف وقت در دادگاه ها می شود. مهمترین مزیت تنظیم قرارداد توسط وکیل متخصص تنظیم قرارداد، امنیت حقوقی است.