ارکان اصلی صحت قرارداد در قانون مدنی: پایههای قانونی یک معامله معتبر
هر
قرارداد یا
معاملهای که میان دو یا چند نفر منعقد میشود، برای آنکه از نظر حقوقی صحیح و لازمالاجرا باشد، باید دارای شروط اساسی باشد. این شروط که در
ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران ذکر شدهاند، مانند پایههای یک ساختمان، صحت حقوقی قرارداد را تضمین میکنند. عدم وجود هر یک از این ارکان، بسته به مورد، میتواند منجر به
بطلان یا
عدم نفوذ قرارداد شود.
- ۱. قصد طرفین و رضای آنها (اراده باطنی)
این رکن، مهمترین و درونیترین پایه هر قرارداد است.
- الف. قصد انشا (قصد طرفین)
قصد انشا به معنای
تصمیم جدی و قاطع طرفین برای ایجاد یک اثر حقوقی است. یعنی فرد واقعاً بخواهد که با امضای قرارداد، مالکیت را منتقل کند (در بیع) یا تعهدی را بر عهده بگیرد.
مثال: معاملهای که در حالت شوخی، مستی، بیهوشی یا تهدید فیزیکی انجام شود، فاقد قصد انشا بوده و باطل است.
رضا به معنای
تمایل درونی به انجام معامله است. این رضایت باید
سالم و
آزادانه باشد.
نکته: اگر رضایت فرد تحت اجبار (اکراه) یا اشتباه در مورد ماهیت معامله یا طرف مقابل حاصل شود، قرارداد غیرنافذ است و فرد اکراهشده میتواند پس از رفع اجبار، آن را تأیید یا رد کند.
- ۲. اهلیت طرفین (شایستگی قانونی)
اهلیت به معنای داشتن
شایستگی و صلاحیت قانونی برای انجام معامله است. طبق قانون مدنی، هر فرد برای معامله باید دارای دو نوع اهلیت باشد:
- الف. اهلیت تمتع (اهلیت دارا شدن حقوق)
تمام انسانها از بدو تولد این اهلیت را دارند.
- ب. اهلیت استیفا (اهلیت اجرای حقوق)
این اهلیت برای انجام معاملات ضروری است و سه شرط اصلی دارد:
- بلوغ: سن بلوغ (دختران ۹ سال تمام قمری، پسران ۱۵ سال تمام قمری).
- عقل: نداشتن جنون (دیوانگی).
- رشد: توانایی اداره امور مالی خود به صورت منطقی و اقتصادی (معمولاً بعد از ۱۸ سالگی و محجور نبودن).
اهمیت: معامله با افراد صغیر، مجنون یا غیررشید (سفیه)، اگر بدون اجازه ولی یا قیم آنها باشد، صحیح نیست و معمولاً باطل یا غیرنافذ خواهد بود.
- ۳. موضوع معین که مورد معامله باشد (متعلق قرارداد)
موضوع معامله یا
مورد معامله، همان مالی است که انتقال مییابد (مثل خانه یا ماشین) یا کاری است که باید انجام شود (مثل تعهد به ساخت). برای صحت قرارداد، موضوع باید دارای این ویژگیها باشد:
- معین بودن: موضوع باید به وضوح مشخص شود تا ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد (مانند “این واحد آپارتمان با پلاک ثبتی مشخص”).
- مالیت داشتن: موضوع باید ارزش مالی داشته و قابل داد و ستد باشد.
- مقدورالتسلیم بودن: فروشنده باید توانایی تحویل موضوع معامله را داشته باشد. معامله مالی که تسلیم آن غیرممکن است، باطل است.
- مشروع بودن: مال مورد معامله نباید متعلق به دیگری باشد (مگر با اجازه او).
- ۴. مشروعیت جهت معامله (هدف قانونی)
جهت معامله یا
انگیزه، هدف اصلی و غیرمستقیم طرفین از انجام قرارداد است.
- ناگفتهها مهم نیستند: اگر جهت معامله در قرارداد ذکر نشود، مشروعیت آن فرض میشود و قرارداد صحیح است.
- جهت نامشروع: اگر طرفین قصد نامشروع خود را صراحتاً در قرارداد ذکر کنند (مثلاً در قرارداد اجاره بنویسند: “ملک صرفاً برای دایر کردن قمارخانه اجاره داده میشود”)، در این صورت قرارداد به دلیل عدم مشروعیت جهت، باطل خواهد بود.
